يعمل مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن جمال بنعمر على تيسير العملية السياسية في اليمن منذ نيسان (أبريل) 2011. وذلك في إطار مبني على الاستقلالية والحياد والشفافية والموضوعية والنزاهة، بهدف تحقيق السلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان. استهل جهوده بتيسير مفاوضات مباشرة بين النظام الحاكم والمعارضة حين كادت البلاد تنزلق نحو حرب أهلية. وتطلب ذلك مشاورات مكثفة مع مختلف القيادات السياسية اليمنية، وتنقله بين مناطق تسيطر عليها مجموعات مسلحة مختلفة، وزيارات عدة إلى ساحات الاحتجاجات المناهضة للرئيس علي عبدالله صالح للاستماع إلى الشباب ومطالبهم.

أفضت المفاوضات التي يسرها مساعد الأمين العام إلى توقيع اتفاق نقل السلطة في الرياض في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011. بعد ذلك، ساهم في التحضير لمؤتمر الحوار الوطني عبر تسهيل محادثات بين مختلف الأطراف. وخلال الحوار، عمل عن كثب مع مختلف المكونات، خصوصاً النساء والشباب والحراك الجنوبي والحوثيين الذين شاركوا لأول مرة في عملية صنع القرار. وساهم مساعد الأمين العام في تجنب تعثر الحوار مرات عدة، بينها عند انسحاب ممثلي الحراك الجنوبي ومقاطعة الحوثيين وممثلي حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح. كما ساهم في نقل صورة واضحة عن الانتهاكات المرتكبة في حق الجنوبيين، وفي التعريف بالقضية الجنوبية على المستوى الدولي لأول مرة. واستدعت مساعي مساعد الأمين العام زيارات إلى صنعاء وعدن وصعدة والحديدة، ولقاءات رفيعة المستوى في دول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى.

منذ اختتام مؤتمر الحوار الوطني بإقرار وثيقة مخرجات في 25 كانون الثاني (يناير) 2014، يساهم مكتب مساعد الأمين العام في تيسير المهام المتبقية من العملية السياسية، وهي عملية وضع دستور جديد والتحضير لإجراء استفتاء وانتخابات عامة والتمهيد للانتقال إلى دولة اتحادية بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

إضافة إلى ذلك، رعى مكتب مساعد الأمين العام جولات مفاوضات مختلفة في اليمن وخارجه أدى بعضها إلى موافقة قياديين في الحراك الجنوبي على المشاركة في مؤتمر الحوار، وإلى توقيع اتفاقات لوقف إطلاق النار في صعدة وعمران، وتسهيل وصول مساعدات إنسانية إلى السكان في مناطق النزاعات.