وضع مكتب مساعد الأمين العام ومستشاره الخاص لليمن برنامجاً متكاملاً لدعم عملية صياغة الدستور، التي بدأت في آذار (مارس) 2014 بعد صدور مرسومين رئاسيين بتعيين لجنة لصياغة الدستور وتحديد آلية عملها وضوابطها. تضمن البرنامج تأسيس أمانة عامة يمنية، إضافة إلى توفير الإمكانات والخبرات المحلية والدولية اللازمة لتقديم المشورة والاستفادة من دروس مستخلصة من تجارب دول أخرى.

تضم اللجنة 17 عضواً، ثلاثون في المئة منهم نساء. وباشرت مهامها استناداً إلى الموجهات الدستورية المتفق عليها في وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، بعدما تبنت النظام الداخلي ومدونة قواعد السلوك وخطة العمل. ونصت الوثيقة على أن الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، المؤلفة من 82 عضواً، تعنى بمتابعة لجنة صياغة الدستور والتأكد من استيعاب النص لمخرجات الحوار الوطني والموافقة على مسودة الدستور قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات الدستورية للاستفتاء عليه. وخلال هذه المرحلة، يحرص مكتب مساعد الأمين العام على مواصلة حشد الدعم الدبلوماسي والسياسي والمالي والفني المطلوب لاستكمال تنفيذ هذه المهام المحورية في العملية الانتقالية.