دعم مكتب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن عملية الحوار الوطني على المستويات الدبلوماسية والسياسية والفنية واللوجستية والمالية. وعمل على تمكين اليمنيين من قيادة هذه العملية، والتخطيط لها بتأن والاستفادة من تجارب دول أخرى عبر فريق من الخبراء الدوليين المتخصصين في قضايا عدة منها العمليات الانتقالية والحوارات والدسترة والقانون والحوكمة.

عمل مكتب مساعد الأمين العام عن كثب مع مختلف الأحزاب والقيادات اليمنية تمهيداً لإطلاق التحضيرات لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، عبر لجنة فنية باشرت اجتماعاتها رسمياً في حزيران (يونيو) 2012 بمشاركة جميع الأطراف السياسية والمكونات. وأنهت عملها في كانون الأول (ديسمبر) 2012 بالتوافق على آليات عقد مؤتمر الحوار وهيكله وضوابطه وتنظيمه وإدارته. تضمنت الآليات تشكيل أمانة عامة للحوار وهيئة رئاسة تشرف على تسعة فرق عمل لمناقشة القضايا التالية والخروج بتوصيات حولها: القضية الجنوبية، وقضية صعدة، وقضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وبناء الدولة، والحكم الرشيد، وأسس بناء الجيش والأمن ودورهما، واستقلالية الهيئات ذات الخصوصية، والحقوق والحريات، والتنمية الشاملة والمتكاملة والمستدامة.

دعم مكتب مساعد الأمين العام تشكيل الأمانة العامة للحوار في وقت قياسي، عبر حشد الدعم المالي واللوجستي والخبرات اللازمة. وانطلق الحوار في 18 آذار (مارس) 2013 برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي ومشاركة 565 شخصاً من مختلف الأحزاب والمكونات، بما فيها مجموعات من الحراك الجنوبي والحوثيين والنساء والشباب والمجتمع المدني.

ساهم مساعد الأمين العام وفريقه في تيسير عشرات الجلسات الحوارية، ونزولاً عند طلب المتحاورين، قدموا عشرات أوراق العمل حول تجارب دول أخرى في مختلف القضايا قيد النقاش. وتطلبت القضية الجنوبية اهتماماً خاصاً، خصوصاً عند تعثر عمل فريقها. فشكلت لجنة مصغرة يسر اجتماعاتها مساعد الأمين العام شخصياً طيلة ثلاثة أشهر، انتهت في 23 كانون الأول (ديسمبر) 2013 بتوقيع وثيقة "اتفاق حول حل عادل للقضية الجنوبية" على أساس دولة اتحادية. وكلفت لجنة خاصة أقرت لاحقاً تشكيل اليمن من ستة أقاليم. وذلك بعدما أقر الحوار، في ختام أعماله في 25 كانون الثاني (يناير) 2014، وثيقة مخرجات تشكل خارطة طريق لاستكمال انتقال اليمن نحو دولة يسودها الديموقراطية والحرية والقانون وحقوق الإنسان والحكم الرشيد.