أثمرت جهود مساعد الأمين العام ومستشاره الخاص لليمن، في مرحلة التفاوض على اتفاق نقل السلطة عام 2011، ضمان مشاركة النساء والشباب والمجتمع المدني لأول مرة في العملية السياسية. فشاركت هذه المكونات في صنع القرار بدءاً بالمرحلة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني. وفي الحوار، حصلت النساء على تمثيل نسبته 30 في المئة، وخصصت نسبة 20 في المئة للشباب ومثيلتها للمجتمع المدني. ورأست نساء ثلاثة فرق عمل مهمة هي قضية صعدة والحقوق والحريات والحكم الرشيد، وشاركت في عضوية هيئة الرئاسة ولجنة التوفيق. وبعد ذلك، شاركت النساء في لجنة صياغة الدستور والهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وكذلك الأمر بالنسبة إلى ممثلين عن المجتمع المدني والشباب، الذين شغلوا مواقع في لجان التحضير والحوار وفرق العمل والأمانة العامة للحوار والهيئة الوطنية.

وبما أن مكونات النساء والشباب والمجتمع المدني في اليمن من الأكثر نشاطاً ومساهمة في دفع عجلة التغيير، عقد مساعد الأمين العام عشرات اللقاءات التشاورية مع ممثلين عنها مشاركين وغير مشاركين في الحوار، في صنعاء وعدن وصعدة والحديدة. كما عقد لقاءات في ساحات الاحتجاجات وأخرى حوارية متلفزة وغير متلفزة. وخصص جهوداً إضافية كبيرة وفريقاً من الخبراء الدوليين واليمنيين لدعم هذه المكونات وتمكينها.

في 3 تموز (يوليو) 2013، أطلق مساعد الأمين العام مبادرة تأسيس "ملتقى النساء والشباب"، ليكون مساحة مفتوحة للنقاش وتبادل الآراء وتكافل الجهود نحو تحقيق أهداف هذه المكونات. فتمكن كل من النساء والشباب والمجتمع المدني من إصدار وثائق تجمع المقررات الخاصة بكل منهم على حدة في مؤتمر الحوار الوطني. وعملوا لأشهر بعد انتهاء الحوار على إصدار ثلاث وثائق تتضمن موجهات دستورية للجنة صياغة الدستور مبنية على وثيقة مخرجات الحوار، سعياً لضمان مكتسباتهم وحقوقهم في دستور اليمن الجديد. ويواصل مكتب مساعد الأمين العام تقديم الدعم اللازم لتمكين هذه المكونات عبر "ملتقى النساء والشباب" ومبادرات أخرى.