كلف أمين عام الأمم المتحدة الدكتور جمال بنعمر تمثيل المساعي الحميدة ومتابعة الوضع في اليمن في نيسان (أبريل) 2011. ورحب مجلس الأمن في القرار رقم 2014، الصادر في 21 تشرين الأول (أكتوبر) 2011، في استمرار المساعي الحميدة التي يبذلها الأمين العام، بوسائل منها زيارات مستشاره الخاص إلى اليمن. وطلب من الأمين العام:

-          مواصلة بذل المساعي الحميدة، بما فيها عبر زيارات مستشاره الخاص؛ 

-          مواصلة حث جميع الأطراف اليمنية على تنفيذ أحكام القرار 2014؛

-          تشجيع جميع الدول والمنظمات الإقليمية على المساهمة في تحقيق هذا الهدف؛

-          تقديم تقرير حول تنفيذ القرار 2014 خلال 30 يوماً من تبنيه وكل 60 يوماً بعد ذلك.

وبعد مراسلات بين أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، تأسس مكتب المستشار الخاص للأمين العام لليمن في حزيران (يونيو) 2012، بهدف ضمان تنفيذ القرار 2014 (2012) والقرار 2051 الصادر في 12 حزيران (يونيو) 2012 واتفاق نقل السلطة. وتشمل مهام المكتب:

-          مواصلة تمثيل المساعي الحميدة دعماً للعملية الانتقالية في اليمن تماشياً مع اتفاق نقل السلطة وقراري مجلس الأمن 2014 و2051، والانخراط مع جميع الأطراف في اليمن، بما فيها حكومة الوفاق الوطني والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنساء والشباب وجهات أخرى دعماً لعملية انتقالية شاملة بقيادة يمنية؛

-          قيادة جهود الأمم المتحدة لدعم مؤتمر الحوار الوطني وتنسيق الدعم الدولي لمؤتمر الحوار؛

-          قيادة جهود الأمم المتحدة لتوفير دعم لخطوات أخرى في العملية الانتقالية، بما فيها مراجعة الدستور والاستفتاء عليه وإجراء انتخابات عامة؛

-          العمل عن كثب مع أعضاء مجلس الأمن ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وشركاء دوليين آخرين؛

-          ضمان مواصلة تقديم تقارير إلى مجلس الأمن بناء على القرارين 2014 و2051.

وفي القرار رقم 2140، الصادر في 26 شباط (فبراير) 2014، طلب مجلس الأمن من الأمين العام مواصلة بذل المساعي الحميدة. ولاحظ مع التقدير العمل الذي يقوم به المستشار الخاص جمال بنعمر، وشدد على أهمية التنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين بهدف المساهمة في نجاح العملية الانتقالية، وطلب من الأمين العام مواصلة تنسيق دعم المجتمع الدولي، ومواصلة تقديم تقارير عن التطورات في اليمن، بما في ذلك عن تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، كل 60 يوماً.